"تقصي الحقائق": استخدام قوات المظلات والشرطة القوة المفرطة وراء أحداث محمد محمود

قوات الأمن تعمدت إصابات المتظاهرين في الجزء العلوي لقتلهمانفردت قناة الجزيرة مباشر مصر بتفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث محمد محمود ودور الشرطة والجيش في هذه الأحداث ورفع التقرير إلى الرئيس المستشار محمد عزت شرباش في شهر ديسمبر الماضي مع تحفظ من بعض قيادات الداخلية. وكشف التقرير أن اللواءين عماد حسين وأحمد حلمي تحفظا على التقرير الذى أقر بتعامل قوات الأمن بوحشية مع المعتصمين من أهالي الشهداء وعلى إثره تجمع عدد كبير من المتظاهرين لدعم هؤلاء فبدأت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع فرد المتظاهرين بالحجارة.وقال التقرير أن الشرطة قابلت حجارة المتظاهرين بضرب وحشي غير مبرر في اليوم التالي دون إنذار المتظاهرين ما أدى تزايد الاشتباكات تخللها عملية فض اعتصام المتظاهرين من خلال قوات المظلات بالجيش و قوات من الشرطة بالقوة المفرطة وكان ذلك يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2011.وتابع أن أقوال حضور الواقعة و بعض مقاطع الصور التي استهدفها التقرير أشارت إلى استهداف القوات المسلحة للمسعفين والأطباء والمستشفيات الميدانية يومي الأحد والثلاثاء والاعتداء على مستشفى "عباد الرحمن" خلف محل "هارديز"ما أدى لاستشهاد رانيا فؤاد إحدلا المسعفات واستشهد أيضا عددا من الجرحى رغم ابتعاد مقر المستشفى عن وزارة الداخلية ليصبح من غير المنطقي أن يقال أنه يمثل خطرا على الوزارة.أضاف التقرير، استبان من أقوال غالبية المتظاهرين والمصابين وأهالي الشهداء وما أكدته التقارير الطبية لبعض المصابين ولقطات مصورة أن أغلب الإصابات كانت في العين والرأس والصدر دلالة على وجود تعليمات لقوات الأمن بتوجيه أسلحتهم مباشرة بشكل أفقي للجزء العلوي من أجساد المتظاهرين قاصدين إصابتهم وقتلهم.وتكشف من أقول شهود عيان ومقاطع الفيديو بقيام بعض أفراد الأمن بإشارت استفزازية لإثارة المتظاهرين كي تستمر الاشتباكات بينهم وكلما كانت هناك مبادرات لوقف الإعتداءات من قبل المتظاهرين كانت تخترقها قوات الأمن في إشارة لرغبتهم في عدم حقن الدماء و الإستمرار في الإشتباك.وعرضت الجزيرة مباشر مصر مقطع فيديو للرئيس محمد مرسي من خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف علق فيه على التقرير قائلا: القصاص العادل لشهداء الثورة كما وعدت قبل ذلك وقد انتهت لجنة تقصي الحقائق في نهاية ديسمبر منه وقررت أن ينقلوا التقرير مباشرة لا لرئيس الجمهورية ولكن للنائب العام بكل ما فيه من جديد تحت إمرة وتصرف النائب العام لتفعل النيابة العامة فيه ما تشاء تحقيقا للعدالة الحقيقية وقصاصا للشهداء والمصابين؛ فالعدل للقضاء والأحكام هذا هو الضمان الحقيقي للقصاص العادل.

Add a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *